خودکفایی در تأمین عمده نیازهای آزمایشگاه ژنتیک در سال آینده
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۵۹۷۹۶
سی و نهمین نشست هماندیشی مدیران سازمان پزشکی قانونی کشور با شعار سی سال پیشرفت و خدمت مستمر با صدور یک بیانیه به کار خود پایان داد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سی و نهمین نشست هماندیشی مدیران سازمان پزشکی قانونی کشور با شعار سی سال پیشرفت و خدمت مستمر با صدور یک بیانیه به کار خود پایان داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
سی و نهمین نشست هم اندیشی مدیران سازمان پزشکی قانونی کشور در حالی به کار خود پایان میدهد که این سازمان به تازگی وارد دهه چهارم فعالیت خود به عنوان سازمانی مستقل شده است و در تمام سالهای فعالیت خود همواره تلاش نموده تا با جذب نیروی انسانی متخصص، توسعه مراکز و گسترش کمی و کیفی خدمات و تأمین تجهیزات و امکانات روزآمد، در پاسخدهی به استعلامات و درخواستهای مراجعین به بهترین شکل ممکن عمل کند.
این سازمان در طول سی سال فعالیت خود و به ویژه در سالهای اخیر علاوه بر رشد و گسترش خدمات و مراکز، با تکیه بر توان و دانش نخبگان داخلی به سمت تولید و بومی سازی تجهیزات مورد نیاز خود حرکت کرده به نحوی که بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده، در سال آینده به خودکفایی در تأمین عمده نیازهای آزمایشگاههای ژنتیک خود خواهد رسید.
سازمان پزشکی قانونی کشور با هدف ارتقای کمی و کیفی خدمات تخصصی به هممیهنان عزیز و با تأکید بر اهمیت نیروی انسانی متخصص به عنوان رکن اصلی ارائه خدمات تخصصی در سازمان، که بخشی از آن به تصریح رئیس محترم قوه قضائیه بی بدیل است، در بیانیه پایانی خود بر موارد زیر تأکید میکند:
۱. حدود ۵۰ روز از حملات ددمنشانه رژیم غاصب صهیونیستی به نوار غزه میگذرد، حملاتی که به موجب آن ویرانیهای بسیار به بار آمده و تعداد زیادی از مردم غیرنظامی، بهویژه زنان و کودکان بیگناه، به شهادت رسیدهاند. رژیم صهیونیستی به دنبال شکست خود در عملیات طوفان الاقصی، که به تعبیر مقام معظم رهبری شکستی غیرقابل ترمیم است، اقدامات وحشیانه خود را در نوار غزه شدت بخشیده و با قطع آب و برق، بمباران مناطق مسکونی، کشتار غیرنظامیان و زنان و کودکان، بمباران کادر درمان و بیمارستانها، ممانعت از ورود کمکهای انسان دوستانه و استفاده از انواع سلاحهای ممنوعه و کشتار جمعی، جنایات جنگی را به بالاترین حد ممکن رساندهاست.
سازمان پزشکی قانونی کشور با محکوم کردن این جنایات و ابراز همدردی با مردم مظلوم غزه، خواستار به کار بستن تمام امکانات و توان جامعه جهانی برای پایان دادن به نسل کشی در غزه است و آمادگی خود را جهت امدادرسانی پزشکی اعلام میکند.
۲. برنامه ریزی به منظور اجرای دستورات رئیس محترم قوه قضائیه و سند تحول قضائی و نظارت بر حسن اجرای برنامهها
۳. توجه جدی به جذب نیروی انسانی متخصص در راستای استانداردسازی تعداد نیروی تخصصی و ارتقای زمینههای انگیزشی پزشکان برای ورود به سازمان
۴. نوسازی تجهیزات با فناوری بالای آزمایشگاههای سازمان
۵. پیگیری جهت اجرای کامل مصوبات سفرهای استانی رؤسای جمهور و قوه قضاییه
۶. توجه به خانواده کارکنان و اهتمام در موضوع ارتقای سلامت روان و وضعیت معیشتی و رفاهی کارکنان
۷. درخواست جدی از قوای مجریه و مقننه جهت تخصیص بودجه مناسب به منظور ساخت فضای فیزیکی مورد نیاز، تجهیز و نوسازی تجهیزات و رفع مشکلات نیروی انسانی سازمان.
۸. تلاش در راستای هوشمندسازی سازمان
۹. توجه به ارزیابی مستمر شاخص کیفی عملکرد و برنامهریزی به منظور ارتقای کیفیت خدمات کارشناسی سازمان با رعایت اصول دقت، صحت و سرعت.
۱۰. ادامه تلاش در راستای رسیدن به مرجعیت علمی در منطقه
۱۱. توجه به تکریم ارباب رجوع
۱۲. ارتقای کمی و کیفی برنامههای آموزشی و توجه به گسترش فعالیتهای پژوهشی و تداوم اولویت بخشی به پژوهشهای کاربردی
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: پزشکی قانونی سازمان پزشکی قانونی کشور نیروی انسانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۵۹۷۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنیازهای تحقق شعار سال در مناطق آزاد
یک کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس راهکار تحقق شعار سال در مناطق آزادی تجاری - صنعتی را بازنگری در اهداف، سازوکار تأمین منابع و ایجاد زیرساختهای مناسب عنوان کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسام محمدی فر کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص نقش مناطق آزاد در راستای تحقق شعار سال گفت: یکی از اهداف ایجاد مناطق آزاد، تولید و صادرات است، امری که با ایجاد زیر ساختهای مناسب فرایندهای آن تسهیل خواهد شد.
وی افزود: اما بهمرورزمان بنا به دلایلی از جمله شیوهنامه ایجاد مناطق آزاد، عدم تأمین منابع پایدار، وابستگی به فروش زمین جهت تأمین منابع و ساخت مناطق آزاد در نقاط محروم، عملاً تولید و صادرات به اهداف ثانویه تبدیل شدند.
به گفته این کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس، در حال حاضر اهداف اصلی این مناطق به گردشگری، محرومیتزدایی و ایجاد دانشگاههای بینالمللی خلاصه شده است.
محمدی فر ادامه داد: اگر تولید، صادرات، جذب سرمایهگذاری خارجی و انتقال فناوریهای پیشرفته جزء اهداف اصلی مناطق آزاد قرار میگرفت، در کنار آن اهدافی مانند محرومیتزدایی نیز محقق میشد.
راهکار تحقق شعار سال در مناطق آزاد؛ بازنگری در اهداف و سازوکار تأمین منابع
این کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس بر بازنگری اهداف مناطق آزاد تأکید و اعلام کرد: نقشآفرینی مناطق آزاد در راستای شعار سال به بازنگری در اهداف، سازوکار تأمین منابع مالی و حتی شیوه اداره آن بستگی دارد، همچنین باید این مناطق را بر اساس مزیتهایشان دستهبندی کنیم، به بیانی هر منطقه روی یک فعالیت تخصصی متمرکز شود.
محمدی فر ادامه داد: به طور مثال مناطق آزاد باید در حوزههایی مانند پوشاک، توسعه انرژی، پتروشیمی و... دستهبندی شوند، در ادامه بر تکمیل زنجیره تأمین و توسعه آنان تمرکز داشت، اما در حال حاضر به سبب تمایل سرمایهگذاران، مجوزهایی در مناطق مدنظر آنها صادر میشود، این موضوع باعث هدررفت منابع و نیز عدم تحقق ارزشافزوده در مناطق آزاد خواهد شد.
این کارشناس به اشاره به نقش 1 الی 2 درصدی مناطق آزاد در تولید کشور ادامه داد: در سالهای اخیر برخلاف ادعاها، تراز تجاری این مناطق منفی بوده و به دلیل عدم شفافیت، آمارهای اعلامی از سوی مدیران این مناطق، قابلاستناد نیست.
اشتغال و سرمایهگذاری خارجی حداقلی در مناطق آزاد
محمدی در خصوص سهم اشتغال و سرمایهگذاری خارجی مناطق آزاد تجاری گفت: این مناطق میزان بسیاری کمی از آمار کل اشتغال یعنی حدود 5 درصد را به خود اختصاص دادهاند، همچنین سرمایهگذاری خارجی نیز بهعنوان یکی از اهداف اصلی مناطق زیر 10 درصد بوده است.
وی افزود: بهطورکلی اهداف در نظر گرفته شده برای مناطق آزاد، همگی بهصورت محدود و در حد چند درصد محقق شده است، درصورتیکه مناطق آزاد کشورهایی مانند چین و امارات بخش قابلتوجهی از تجارت، صنعت و GDP کل کشور را به خود اختصاص داده است.
محمدی فر ادامه داد: از طرفی این کشورها سیاستهایی را بهصورت آزمایشی در این مناطق اجرا میکنند و اگر نتیجه خوبی داشت، آن را به سایر نقاط کشور تعمیم میدهند؛ اما در کشور ما هیچکدام از این موارد در خصوص مناطق آزاد اجرا نشده است.
شفافیت حداقلی در مناطق آزاد
این کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس ضمن اشاره به عدم شفافیت آماری و یکپارچگی مناطق آزاد اظهار داشت: بر اساس برنامه راهبردی سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مناطق آزاد باید آمارهای خود را بهصورت منظم برای دستگاههای ذیربط و عموم منتشر میکردند. اما در حال حاضر سازوکار تولید آمار این مناطق معیوب است، از طرفی اگر شفاف شوند عملکرد قابل دفاعی نخواهند داشت.
وی افزود: همچنین ممکن است سرمایهگذاران به مدیران مناطق آزاد بگویند که به طور مثال قصد دارند یک میلیارد دلار سرمایهگذاری انجام دهند. سپس مسئولان مناطق آزاد در مصاحبه میگویند که ما این مقدار سرمایه جذب کردیم، درحالیکه این آمار سرمایه جذب شده نیست به بیانی اظهارنظر کلامی ملاک نبوده و آمارهای واقعی سرمایهگذاری تحققنیافته است.
علتیابی سرمایهگذاری اندک در مناطق آزاد
محمدی فر پیرامون سرمایهگذاری اندک در مناطق آزاد گفت: ازآنجاییکه مناطق آزاد عموماً در شهرهای محروم ایجاد شدهاند، طبیعتاً سرمایهگذاران سرمایه خود را جایی نمیبرند که برای رفتوآمد دچار سختی شوند، همچنین در برخی از مناطق زیرساختهایی از قبیل آب، برق، گاز و... وجود ندارد؛ بنابراین مناطق آزاد باید از زیرساختهای کافی برای جذب سرمایه برخوردار باشند.
این کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس ادامه داد: از طرفی افراد به ریسک سرمایهگذاری در مناطق آزاد نیز توجه میکنند. متأسفانه در کشور ما ریسک سرمایهگذاری در مناطق آزاد به علت مسائلی همچون تغییر مکرر قوانین و مقررات، تحریمها و تغییر کوتاهمدت مدیران این مناطق، تا حدودی بالاست.
وی با بیان اینکه مناطق آزاد نگاه زنجیرهای برای بهصرفه کردن تولید ندارند، اظهار داشت: به طور مثال در یکی از منطقه آزاد کشور، روغنموتور و pvc تولید میشود، درصورتیکه اگر واحدهای تولیدی لوازمخانگی یا پوشاک راهاندازی میشد، این امکان فراهم بود با جذب سرمایهگذار در این دو بخش، اتفاقات مثبتی رخ دهد.
محمدی فر در پایان بیان کرد: ازآنجاییکه برنامهای برای ایجاد زنجیره تولید در مناطق آزاد وجود ندارد، برایناساس سرمایهگذاری در مناطق آزاد بهصرفه نیست، درواقع افراد، سرمایه خود را به شهرکهای صنعتی (نظیر شهرکهای صنعتی اطراف تهران) که زنجیره تولید شکلگرفته و دسترسی به نیرو کار وجود دارد، هدایت میکنند.
انتهای پیام/